تعرف على تأثير العقوبات الأميركية ضد البنك المركزي الإيراني .. هل تسبب ثورة عارمة تطيح بنظام الملالي ؟

صحيفة المرصد : اعتبر أغلب المحللين والخبراء الاقتصاديين في واشنطن أن العقوبات التي وقعها ترامب على طهران ستسهم بقوة في عزل إيران مالياً وانهيار اقتصادها، بما قد يدفع إيران إلى التخلي عن برامجها الصاروخية والنووية والحد من تدخلاتها في الصراعات الإقليمية.
ووفقاً لموقع "إندبندنت عربية" ، فإن العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة وصنفت ثلاثة كيانات مالية إيرانية هي البنك المركزي والصندوق الوطني للتنمية (الصندوق السيادي لإيران) وشركة اعتماد تجارتي – بارس، وهي مؤسسة تسيطر عليها الحكومة، تُعَدُ بمثابة بعض من آخر ما تبقى من علاقات إيران مع الأسواق المالية والتجارية.
تجميد 100 مليار دولار
وأوضح محللون اقتصاديون في واشنطن إن صندوق إيران السيادي تتراوح قيمته ما بين 80 و100 مليار دولار أميركي، إضافة إلى مبالغ أخرى ضخمة مودعة في حسابات مصرفية حول العالم. ما يعني أن العقوبات الأميركية ستدفع المؤسسات المالية الأجنبية إلى تجميد هذه الحسابات ومنع إيران من التصرف بهذه الأموال وإلا واجهت هذه المؤسسات خطر التعرض لعقوبات أميركية.
المنبوذ عالمياً
والأهم من ذلك، أن تصنيف الكيانات الإيرانية إرهابية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب من شأنه أن يضع المؤسسات المالية المستهدفة في وضع المنبوذ عالمياً، ما يجعل دعمها والتعامل معها أكثر بُغضاً من الناحية السياسية.
ويقول مراقبون إن التهديد بخسارة الدخول إلى الأسواق الأميركية، التي تعد الأكبر في العالم، دفع الشركات الدولية إلى الانسحاب من إيران وقطع علاقاتها المالية مع طهران، بما يعنيه ذلك من إضعاف قدرة إيران على التعامل مع المؤسسات والمصارف الدولية العالمية.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد بدأت عوائد النفط الإيرانية في التراجع بقوة منذ تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، ومعها تزايد لجوء إيران إلى صندوقها السيادي لتعويض نقص التمويلات، حيث سحب النظام الحاكم 4.8 مليار دولار في شهر يناير (كانون الثاني) 2019 لتمويل الحرس الثوري الإيراني ومؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية وأذرعتها الإعلامية، التي يقول مراقبون إنها تُعد الأداة الحيوية لنشر دعاية النظام الحاكم في طهران.
ردع التمويلات مستقبلاً
ويشير مارك دبوتيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهي مؤسسة بحث وتفكير أميركية في واشنطن، إلى أن استهداف المؤسسات المالية الإيرانية الثلاث وتصنيفها إرهابية يلصق بها وصمة عار سوف تردع أي تمويل مستقبلي، حتى لو تغيرت إدارة ترمب وحلت محلها إدارة أميركية جديدة وقررت التعاطي مجدداً مع إيران والتخلي عن السياسة السابقة.
احتمالات تغيير النظام
ويذهب بعض الخبراء في الشأن الإيراني إلى أن حملة ترمب الأخيرة والعقوبات الاقتصادية السابقة يمكن أن تكون سبباً في إطلاق شرارة انتفاضة سياسية قد تؤدي إلى تغيير النظام الحالي في طهران وتشكيل حكومة تقبل التعاطي بإيجابية مع مطالب واشنطن، وإن كان آخرون يشيرون إلى أن قبضة النظام الإيراني قوية من خلال سياسة القتل والتعذيب التي يتبعها ضد المنشقين وعبر سياسة تجفيف مصادر النفوذ السياسي القادرة على تحدي النظام الحاكم في طهران.